هو الأوّل . « أمّا الأخت » للزوجة « فتحرم جمعاً » بينها وبينها ، فمتى فارق الأولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الأخرى « لا عيناً والعمّة والخالة » وإن علتا « يجمع بينها « 1 » وبين ابنة أخيها أو أختها » وإن نزلتا « برضاء العمّة والخالة ، لا بدونه » بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به « 2 » . ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما « 3 » فيه وفي عقدهما ، أوجه أوسطها الأوسط . وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الأخت وعلمت العمّة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع ، وإلّا ففي تخييرهما « 4 » في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما ، أوجه أجودها « 5 » الأوّل . وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك ؟ وجهان . وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى . ويمكن شمول العبارة لاتّحاد الحكم في الجميع . « وحكم » وطء « الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة » فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه امّها وبنتها ، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة . ولو تأخّر الوطء فيهما عن العقد أو « 6 » الملك لم تحرم المعقود عليها

--> ( 1 ) في ( ق ) : بينهما . ( 2 ) انظر الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) في ( ف ) : تخيّرهما . ( 4 ) في ( ف ) : تخيّرهما . ( 5 ) في ( ر ) : أوجهها . ( 6 ) في ( ع ) : والملك .